السيد الخميني
188
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
است . در همان روز ميراب گفته است آب نامبرده محل ندارد . خريدار تحويل نگرفته و فروشنده هم تحويل نداده . بعد از چند سال ، همان فروشنده يك آبى از همان قنات مشهور به « آب على احمدى » به ديگرى فروخته است و در حيات خودش تحويل داده است كه تا امروز در تصرف خريدار بوده . آيا خريدار « آب ميان » كه محل نداشته ، مىتواند از خريدار « آب على احمدى » كه محل دارد بگيرد يا خير ؟ بسمه تعالى ، در فرض مذكور حق ندارد و منازعات بايد در محكمهء شرعيه حل شود . [ سؤال 7201 ] 36537742 بسمه تعالى 23 / 7 / 1358 محضر حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دام بقائه شخصى چند سال قبل ملكى را به شخصى فروخته است . خريدار از پرداخت وجه آن به علل گوناگون امتناع نمود فروشندهء ملك ، معامله را فسخ كرد ، و خريدار بعد از فسخ معامله تا حال نسبت به استرداد ملك اقدام نكرد . اكنون پس از سالها مدعى شده كه همان وجه معامله ملك را بپردازد ، ولى فروشنده مدعى است ، آن معامله را فسخ كرده و بايد مشترى عين ملك را پس بدهد . استدعا مىشود جواب را مرقوم فرماييد . خداوند متعال سايهء حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى ( عج ) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد ، آمين ، به حق محمد و آله الطاهرين . بسمه تعالى ، در صورتى كه فروشنده ملك را به قبض خريدار داده ، مجرد تأخير پرداخت ثمن موجب خيار فسخ نمىشود . بنابراين ، اگر از ناحيهء ديگرى خيار فسخ نداشته معامله لازم است و فروشنده ، ثمن معامله را حق دارد . بلى ، اگر از جهت ديگر خيار فسخ داشته و فسخ كرده ، مىتواند ملك را پس بگيرد .